عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالتعاون مع مرصد قانا لحقوق الانسان يوم الأربعاء بتاريخ 11 كانون الأول 2024 ندوةً قانونية في قصر الأونيسكو في بيروت للإضاءة على ما يتعّرض له لبنان وقبله غʝة وفلسطين، من عدوان همجي من قِبَل العدّو الصهيونّي يقتل الابرياء ويهدم المساكن ويدّمر البنى التحتيّة المدنيّة، يجري ذلك في ظل صمت عربي رغم ما يلزم به العرب ميثاق الدفاع المشترك من الدعم، خلا عبارات استنكار أحيانًا من بعض حكوماتهم ويكتفي بالتزام الصمت، بل هو ينحاز علنًا إلى العدّو ويمّده بمختلف وسائل القتل والتدمير غير آبه بأشلاء الرضّع والأولاد والنساء والشيوخ وسائر الأبرياء وبالابنية والمنشآت المدّمرة فوق رؤوس أصحابها وعائلاتهم وأطفالهم، ضاربًا عرڞـ الحائط كل القواعد الملزمة للقانون الدولي بمختلف فروعه.
إنّ هذه الجرائم تمّر دون عقاب وحتى دون توثيق وتوصيف، بل بمباركة وحماية من قبل بعض الدولّ الإمبريالية الاستكباريّة التي تمنع المنظمات الدوليه من اتخاذ الموقف القانوني والسياسي الضروري في مواجهه الــعــدو وارتكاباته، لا سيّما باستخدام "حق" النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أو بالتهديد والاغراء الصريحين والضمنيّين في الجمعية العاّمة للأمم المتحدة وبعض الهيئات الدوليّة الاخرى.
كما تعرقل الدول المذكورة ولا سيما منها الولايات المتحدة الأميركية، عمل المحاكم الدوليّة إذا ما اتخذت
إجراءات لملاحقة الـ۶ـכو وإدانته على ما يرتكبه من جرائم كما حصل ويحصل مع محكمة العدل والمحكمة الجنائيّة الدوليّة.
ومن أجل مناقشة هذه الأمور واتّخاذ الموقف الحقوقي تجاهها،
عُقِدت هذه الندوة وشكّلت فرصةً للبحث الموسّع والمعمّق في القضايا والعناوين المطروحة .
شارك في الندوة خبراء قانونيون وأساتذة جامعيون وباحثون في القانون الدولي برعاية وزير الثقافة القاضي د.محمد وسام مرتضى
بعد النشيد الوطني ألقى الدكتور شوقي ساسين ممثلًًا وزير الثقافة الدكتور محمد وسام المرتضى كلمة أشاد فيها بجهود المنتدين في مواجهتهم القانونية لما يرتكبه الــعــدو الــإســرائــيــلــي من جرائم بحق الشعوب العربية، ولا سيما الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ثم ألقى رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل اڶـڷـهـ كلمة رحّّب فيها بالحضور وأوضح أنّ الغاية من الندوة هي البحث فيما يجب فعله لمواجهة جرائم الــعــدو ومقاضاته بشأنها، وسدّ الثغرات التي تتيح له الإفلات من المسؤولية والعقاب.
وشّدّد الدكتور فضل الــلــه على أهمية المسار القانوني باعتباره جزء ا لا يتجزأ من مشروع اڶـمـقـ౹وܩـةـ في مواجهة اڶـ۶ـدވ ،شأنه في ذلك شأن المسارات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، لافتًًا إلى هذه المسارات لم تكن ولن تكون بديلًًا من الكفاح المسلّّح والمقاومة العسكرية التي تظل الركن الأساسي في مسيرة التحرير وإعادة الحقوق المغتصبة، مؤكدًا في هذا المجال أنّ الموقف من الأنظمة والسياسات إنّّمايعتمد على موقعها من القضية الفلسطينية وتمسّّكها بها .
وأعلن أنّ هذه الندوة خطوة ستليها خطوات، بدأها مرصد قانا خلال العدوان بإصدار 17 بيانًًا حقوقيًًا بشأن انتهاكات الـ۶ـڊ𐤁، وأصدر المركز الاستشاري عدّّة تقارير قانونية عن وقائع العدوان وتوثيق جرائمه .
من جهته، أشار نائب مدير المركز ورئيس مرصد قانا لحقوق الإنسان الدكتور محمد طّيّ، إلى تأثير الشكاوى التي رُُفعت سابقًًا في كل من بلجيكا وبريطانيا بحقّ عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين من قــادة الــعــدو، وما سّبّبته هذه الشكاوى لهؤلاء الــقــادة من إرباك وتقييد لحركتهم الدولية، وما نجم عنها من إشكالات دبلوماسية بين "إٮٮٮـɹائـېـڶـ" وبين هاتين الدولتين اللتين اضطّرّتا إلى التحايل على القوانين المعمول بها لتفادي توقيف أولئك اڶـöـاכة.
وتناول الدكتور طيّ طبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال وتوصيفها، فرأى أنّ هذه الجرائم هي جرائم مستمرّّة ومتمادية وليست آنّيّة، مّمّا يعدّل في توصيفها بشكل رئيسّيّ، واقترح أن تضاف إلى الجرائم الأربع الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجريمة إبادة جنس بشري Genocide، وجريمة العدوان - جريمة إلغاء وطن واستبداله، التي طالب بأن يتابعها الحقوقّيّون العرب ويبلوروها ويفرضوها على مستوى القانون الدوليّ.
وتحدّّث الوزير السابق د. عصام نعمان ففنّّد مطامع "إســرائــيــل" في لبنان واعتداءاتها عليه، مشيرًًا إلى أنّ الـ۶ـڊو يلتزم بوصايا وتوصيات دينية وحوافز إيديولوجية لرسم سياسته وتنفيذ حروبه الإبادية ضدّ العرب، مؤكدًًا أنّ حماية أمن لبنان وسيادته تفرض التوافق على خطة متكاملة للدفاع الوطني، وتعزيز إرادة مواجهة الـ۶ـد𐤁 بالتزام تسليح الجيش لضمان مشاركته الفعلية في المواجهة بالتعاون مع قوى الــمــقــاومــة الشعبية المتاحة .
وبعد كلمة موجزة للوزير السابق زاهر الخطيب، تناول الدكتور عقل عقل "جريمة العدوان" التي ارتكبها الــعــدو بحقّ لبنان مبينًا القواعد القانونية التي تحكم ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحاكم الوطنية التي تعتمد الولاية القضائية ال عالمية. ودعا إلى التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية أو "هيومن رايتس ووتش" التي يمكن أن تدعم لبنان في تقديم الأدلة والشهادات التي تدين "إســرائــيــل" أمام المحاكم الدولية، مبيّنًًا أنّ الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية يعّدّ تواطؤًا يجب التصدّي له بكل الأدوات القانونية .
تلت ذلك كلمة للدكتور حسين العّزّي الذي تحدّّث عن "جرائم الاغتيال المرتكبة في لبنان"، لافتًا إلى أنّ الاغتيال يشكّّل انتهاكََا جسيمًًا لمنظومة القانون الدولي، وأشار إلى أنّ "إســرائــيــل" تطلق على هذه الجرائم تسمية "القتل الموجّّه" كمحاولة لطمس المنطق القانوني عبر الإيحاء بأنّ هذه العمليات دقيقة لأهداف مشروعة، وشرح النظريات التي تحكم هذه الجريمة كنظرية فك الارتباط، والباب الدوّار، ونظرية الجيش الأميركي المتعلقة بـ"المقاتل غير الشرعي. "
وتناو ل الدكتور محمود الحنفي في كلمته "جرائم الحرب والجرا ئم ضدّ الإنسانية" التي ارتكبتها "إســرائــيــل،" ودعا إلى تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية، ودعم الجهود الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي ترتكبها "إٮٮٮـɹ౹ئـيـلـ، والضغط عليها لوقف التهجير القسري ووقف العدوان، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم.
وتطرّق الدكتور خالد الخير إلى موضوع "المسؤولية الدولية" عن الجرائم المرتكبة، فحّدّد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسّبّبت بها. كما تناول قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري والتي ارتكبها الــعــدو "الــإســرائــيــلــي "من ضمن مخطّّط بدأ بالظهور منذ مؤتمر بال في سويسرا عام 1897 وحتى الآن.
وتحدّث الدكتور علي فضل اڷـڷـهـ عن "ميثاق الدفاع العربي المشترك والدفاع عن لبنان وغزّّة"، فتطرّق إلى "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي) "1950( التي نصّّت على أنّ كل اعتداء مسّلّح يقع على دولة يكون بمثابة اعتداء عليها جميعًًا، ولاحظ أنّّه وفقًًا لهذه المعاهدة شاركت عدّّة دول عربية في دعم عملية "عاصفة الصحراء" لتحرير الكويت عام 1991. ولم تفعّّل المعاهدة في غير هذه الحرب، ويعود عدم تفعيلها لعدّة أسباب ترتبط بضعف الأنظمة العربية والاتفاقيات مع الـعـڊވ "الـlسɹائـېـلـيـ" ورأى أنّ الحل هو تقديم نموذج نضال ثابت يعمل على جذب الآخرين إليه ويعيد الأمور إلى نصابها.
وركّز الدكتور حــســن الجوني على "جريمة إبادة جنس بشري"، فشرح مفاهيمها موضّحا الفارق بينها وبين الإبادة الجماعية كمصطلح شائع , مبيّنًًا الوقائع الجرمية التي ارتكبها الــعــدو في إطارها، وحّدّد الأطر القانونية التي تحكمها والتي ينبغي للمحاكم الدولية الأخذ بها لا سّيّما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية
أخيرًًا، تحدّّث وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم عن الشكوى التي رفعتها وزارة العمل لدى منظمة العمل الدولية، مؤكدًًا أهمية تقديم الدعاوى ضدّ "إســرائــيــل" أمام المنظمات الدولية الموازية.
وختمت الندوة بتلاوة خلاصة التوصيات الآتية:
أوًلًا – تبني رفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية ذات الصلاحية العالمية من قبل المتضررين.
ثانيًًا – تبني رفع الدعاوى من قبل مزدوجي الجنسية )لبناني – أجنبي( لدى القضاء الجزائي في دولة الجنسية الثانية.
ثالًثًا – إنشاء مركز لتوثيق جرائم العدوان على لبنان .
رابًعًا – مخاطبة بعض الجهات الدولية، التي تُعنى بالشأن القانوني وحقوق الإنسان، سواء عبر وزارة الخارجية أو مباشرة ومنها:
1. مجلس حقوق الإنسان .
2. اللجنة الدولية للصليب الأخمر.
3. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
4. لجنة مناهضة التعذيب .
5. لجنة حقوق الطفل.
6. لجنة حقوق الإنسان .
7. اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.
8. الاتحادات الدولية للإعلاميين والصحفيين.
9. اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان .
10. لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.
11. اليونيسكو .
12. اليونيسف.
13. الإيسيسكو.
14. مقرّّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء .
خامسًًا – مراسلة الهيئات الحقوقية العربية والدولية للمشاركة والتعاون لتحقيق النتائج المرجوّة.
1. اتحاد المحامين العرب .
2. نقابات المحامين في البلدان العربية .
3. الجمعية العربية للحقوقيين.
4. الجمعية العربية للعلوم السياسية .
5. كليات الحقوق العر بية والإسلامية.
6. منظمات المحامين والحقوقيين، في كوبا، فنزويلا...
7. التجمع العالمي للحقوقيين الديمقراطيين .
8. محكمة الشعوب لمحاكمة الولايات المتحدة الأميركية .
9. منظمة Democrite في فرنسا.
سادًسًا – المتابعة القانونية للشكوى الخاصة بتفجير البيجرات التي رفعتها وزارة العمل اللبنانية لدى منظمة العمل الدولية والاستفادة منها لتقديمها في منظمات دولية موازية.
سابًعًا – تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعيين أمانة سّرّ لها .
